با تشکر از همفکر گرامی ؛ آقای TURGUT
آسیب‌های ناشی از تصمیمات مکرراً اشتباه مدیران اقتصادی و تحریم‌های طولانی مدت بر اقتصاد ایران بیش از خسارت پاندمی کووید ۱۹ است. این بخشی از یادداشت فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو برای رسانه بازار است.
پاندمی ویروس کرونا خسارت سنگینی را به اقتصاد جهانی وارد کرده است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که بحران کرونا تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کرده و خسارت آن را هم ۱۲ تریلیون دلار اعلام کرده است.
در ایران هم آمارهای متفاوتی از خسارت وارده به کسب و کارها اعلام می‌شود. اما این خسارت قابل قیاس با اقتصادهای بزرگ دنیا نیست. البته معنی این حرف خوب بودن شرایط اقتصادی ایران و قدرت بالای دولت ایران در مقابله با این ویروس نیست.
آسیب‌های ناشی از تصمیمات مکرر اشتباه مدیران اقتصادی و تحریم‌های طولانی مدت در اقتصاد کشور موجب شده که خسارت ناشی از همه گیری ویروس کرونا ناچیز به نظر آید. شدت آسیبی که سوء مدیریت به اقتصاد ایران وارد کرده است، بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که کرونا می‌تواند وارد کند. کافی است که نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور در ماه های گذشته داشته باشیم. رشد های غیر واقعی بورس و بعد هم ریزش های عجیب و غریب آنها، کاهش مدام ارزش پول ملی، تورم بالا، افزایش تعداد خانوارهایی که به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، تعطیلی کسب و کارها، زیان مدام خودروسازان و بازار آشفته خودرو اینها تنها بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در چند ماه گذشته بوده است. اما سوال اصلی اینجاست چند درصد این مشکلات ناشی از پاندمی کووید ۱۹ بوده است!؟ به طور قطع نمی توان سهم زیادی را برای ویروس کرونا قائل شد.
آسیب‌های ناشی از تصمیمات مکرراً اشتباه مدیران اقتصادی و تحریم‌های طولانی مدت در اقتصاد کشور موجب شده که خسارت ناشی از همه گیری ویروس کرونا ناچیز به نظر آید. شدت آسیبی که سوء مدیریت به اقتصاد ایران وارد کرده است، بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که کرونا می‌تواند وارد کند
در حال حاضر صنعت خودرو ایران روزهای نگران کننده ای را سپری می‌کند. خودروسازان که عملا شرکت‌هایی ورشکسته ای بیش نیستند، درآمد ۱.۵ سال آینده خود را پیشخور کرده‌اند و ناچارند برای پوشش هزینه های خود مدام محصولات خود را پیش فروش کنند تا بتوانند هزینه های خود را تامین کنند. تولید سال ۱۴۰۰ هم پیش فروشش تمام شده و شاید چند وقت دیگر پیش فروش تولید سال ۱۴۰۱ هم پایان یابد.اما سئوال اساسی این است که بعد از این روش ها قرار است چه کنیم؛شروع به پیش فروش ۱۴۰۳کنیم ؟ این چرخه باطل اشتباه تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟
به نظر می‌رسد که هیچ عزمی در دولت برای اصلاح ایرادات گذشته وجود ندارد. این ادعا را هر بار که بازار خودرو بهم می‌ریزد به خوبی می‌توان دریافت. در روزهای گذشته دوباره شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در بازار بودیم. حالا دیگر هیچ خودروی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد. اما جالب اینجاست که ما باز هم حرف های تکراری می‌شنویم که در دوره های قبلی شنیده بودیم. همان نسخه های مُسکن و تکراری برای بهبود وضعیت بازار پیچیده می‌شود که بارها و بارها امتحان خود را پس داده و شکست خورده است.آیا راهکار کنترل دستوری قیمت خودرو و ایجاد رانت های جذاب برای عده ای، بازار خودرو را متعادل کرده است؟
سه سال پیش با پول امروز یک پراید می‌شد یک شاسی‌بلند کره‌ای خرید و شش سال پیش یک ب‌ام و. در کجای دنیا چنین سطح از کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم را شاهد هستیم. در این شرایط هم مردم به هر طنابی دست می‌اندازند که فقر خود را به تاخیر بیندازند و هر روز به دنبال بازاری سودده برای سرمایه گذاری هستند
مشکل کنونی صنعت خودرو در سیاست های پولی و مالی و نبود انضباط مالی است. در طول سال های گذشته شاهد بودیم که هر جا دولت با مشکل مالی مواجه می‌شده خیلی راحت به منابع بانک مرکزی دست درازی کرده و با خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم در کشور امورات را گذرانده و ترازنامه ها را تصحیح کرده است. حالا این روند شدت هم گرفته و تورم با سرعت بالایی در حال افزایش است. برای درک بهتر این موضوع و شرایط وخیم جامعه و کاهش قدرت خرید مردم یک مثال ساده بزنیم: سه سال پیش با پول امروز یک پراید می توانستیم یک شاسی‌بلند کره‌ای بخریم و شش سال پیش یک ب‌ام و! در کجای دنیا چنین سطح از کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم را شاهد هستیم. در این شرایط هم مردم به هر طنابی دست می‌اندازند که فقر خود را به تاخیر بیندازند و هر روز به دنبال بازاری سودده برای سرمایه گذاری هستند.
از این رو باید دست از صحبت کردن برداریم. مشکلات اقتصاد ایران با گفتار درمانی حل نمی شود به فکر چاره باشیم و رئیس جمهور به جای دستور به معاون تولید وزارت صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را موظف به انضباط مالی کند. حتی شاید اگر مسئولین هیچ کاری نمی کردند امروز با شرایط بهتری مواجه بودیم چرا که در بسیاری موارد تصمیم گیری‌ها و اقداماتی که مسئولین دولت در دستور کار خود قرار می‌دهند بازارها را بیشتر به هم ریخته و شرایط را بدتر کرده است.
حال اجازه دهید، براساس این درک از تقاضا برای پول و معادله تراز نقدی، به صحت چند گزاره که این روز‌ها مطرح است توجه کنیم؛
آیا گزاره‌های زیر صحیح هستند؟
«به‌دلیل افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم افزایش یافته است.»
«قیمت سهام افزایش یافته و نسبت حجم پول به شبه‌پول افزایش یافته، چون شبه‌پول به پول تبدیل شده سرعت گردش پول افزایش یافته موجب تورم شده است.»
«نقدینگی درون‌زا است و افزایش نرخ تورم سبب و زمینه‌ساز افزایش نقدینگی شده است.»
«افزایش قیمت ارز سبب شده که سایر قیمت‌ها نیز افزایش یابد و تورم ایجاد کند.»
«بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داده، هزینه تولید افزایش یافته و تورم ایجاد شده است.»
تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. ممکن است به‌دلیلی قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر افزایش یابد مثلا قیمت طلا در بازار بین‌المللی افزایش یابد. این افزایشِ یکباره قیمت یک دارایی به سایر دارایی‌ها تورم نیست. ممکن است تولید مسکن کاهش یابد و عرضه کاهش یافته قیمت مسکن افزایش یابد این نیز تورم‌زا نیست، فقط قیمت نسبی یک دارایی به دارایی‌های دیگر تغییر کرده.
افزایش سرعت پول تورم‌زا نیست؛ بلکه بر عکس است. افزایش انتظارات تورمی یا وقوع حوادثی که به مردم بفهماند درآمد دائمی آنان کاهش یافته و نگرانی از آینده، اینها متغیر‌هایی هستند که سرعت گردش پول را تغییر می‌دهند. سرعت گردش پول یک معلول است نه علت. حجم نقدینگی درون‌زا نیست و کنترل و سررشته آن فقط در اختیار مقام پولی است.
در دنیای امروز رسم است، هر پژوهشگر که بخواهد در مورد تاثیر عامل پول اظهارنظر سنجیده‌ای مطرح کند باید از ابزار نظری و کاربردی خاص این حیطه استفاده کند. این ابزار نیز تابع تقاضا برای پول است که به‌وسیله ابزار‌های اقتصادسنجی برآورد می‌شود و تاثیر متغیر‌های مختلف بر تقاضا برای پول، ازجمله چگونگی تاثیر پول بر سطح قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در گذشته در کشور ما هم مطالعات آماری متعددی در این باب انجام شده (از جمله توسط دکتر داود سوری، دکتر ناصر خیابانی و اینجانب و دیگران) که جهت تاثیر متغیر‌های اقتصادی را در همان جهت عمومی که تئوری پیش‌بینی می‌کند نشان می‌دهد، اما اندازه‌های تاثیرانگیزی کمیت‌هایی مثل تورم انتظاری و درآمد دائمی متفاوت است. در چند سال اخیر و خصوصا سال‌جاری عده‌ای به اظهارنظر‌هایی می‌پردازند مانند موارد ردیف شده در بالا که برای آن بررسی خاصی انجام نداده‌اند و مبنایی به‌دست نمی‌دهند و شاید این اظهارنظر‌ها به کاهش سردرگمی در مورد شرایط اقتصادی کمکی نکند.
مهدی افشارزاده 