«فقط یک آدم مست چنین قراردادی را امضا می‌کند»

راه ابریشم جدید (راج)، طرح ایجاد شبکه به هم پیوسته راه‌های آبی و خشکی برای متصل کردن آسیا به آفریقا و اروپاست. کشورهایی که در این مسیر به هم وصل می‌شوند ۴۰ درصد اقتصاد و دو سوم مردم دنیا را تشکیل می‌دهند.

تحریم‌های آمریکا و پرهیز اروپا از داد و ستد عملا ایران را به مشارکت در راه ابریشم جدید هل داده است. مقام‌های ایران به وضوح گفته و حتی فاش کرده‌اند که «بعضی‌ها» ده سال پیش نگذاشتند ایران با چین چنین قراردادی ببندد.

شاید اگر ایران کانون سرمایه‌گذاری غرب بود،‌ قراردادش با چین شکل دیگری می‌گرفت اما ایران امروز در موضع ضعف و آسیب‌پذیر است. صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرسوده در شرایط فعلی، چیزی نیست که مقام‌های ایران بتوانند به راحتی از آن چشم پوشی کنند. حتی با وجود رابطه اقتصادی مناسب با غرب هم مشارکت در «راج» برای ایران اجتناب‌ناپذیر بود.

«راج» ایران را در تقاطع کریدورهای بین‌المللی داد و ستد قرار می‌دهد و این با خود رونق اقتصادی و شغل می‌آورد. بانک جهانی برآورد کرده است پروژه‌های حمل و نقل مربوط به «راج»، تولید ناخالص داخلی کشورهای شریک را سه تا چهار درصد افزایش می‌دهد. برای طرحی که هزینه آن چندین برابر طرح مارشال برآورد شده تعجبی هم ندارد.

بیشتر بخوانید:

«راج»؛ حساب شده یا بی در و پیکر؟

بسیاری معتقدند راج چیزی نیست جز توسعه نفوذ اقتصادی و سیاسی و نظامی چین در دنیا. دلیلش اهمیت فراوانی است که دولت چین برای این طرح قائل شده تا حدی که نه تنها انتقاد از آن در این کشور تابوی سیاسی است بلکه پیشبرد آن اکنون در قانون اساسی چین قید شده است.

با این حال به نوشته مجله اکونومیست مخالفت یا موافقت با این طرح اکنون بی‌معنا شده است: «اینقدر وسیع و بی در و پیکر است که اجزا مختلف و پروژه‌های متعددش محل مناقشه و رقابت‌های جناح‌ها و نهادهای هیات حاکمه چین شده است.»

همه این نهادها لزوما با همه طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که به اسم پیشبرد راج مطرح می‌شوند موافق نیستند؛ بخصوص در بعضی کشورهای آسیای میانه که بعضی پروژه‌ها بیش از آنکه منطق اقتصادی داشته باشند منطق راهبردی دارند.

هیچکدام از این نکات به این معنی نیست که ایران نباید در انعقاد یک قرارداد بزرگ با چین حساسیت و ریزبینی به خرج دهد.

کشورهای زیادی هستند که امروز به فکر بازبینی قراردادهای خود با چین افتاده‌اند. در بعضی کشورها این قراردادها حتی به موضوع مهم انتخاباتی بدل شده‌اند.

«فقط یک آدم مست حاضر بود چنین قراردادی را با چین امضا کند»؛ این جمله‌ای بود که رئیس جمهور تانزانیا بعد از لغو قراردادی ده میلیارد دلاری با چین بر زبان راند. این قرارداد یکی از بندرهای تانزانیا را ۹۹ سال، کامل در اختیار چین قرار می‌داد.

این یک نمونه از موج جدید مخالفت با قراردادها و وام‌هایی است که کشورهای متعددی را در آسیا و آفریقا به چین بدهکار می‌کند. در مصر و بنگلادش پروژه ساخت معدن‌های زغال سنگ لغو شده و مجلس نیجریه هم از سه ماه پیش بازنگری مفاد کلیه وام‌های چین را آغاز کرده است.

رکود اقتصادی ناشی از کرونا روند بازبینی قراردادهای اقتصادی با چین را شتاب داده اما چینی‌ها به صبوری مشهورند و می‌دانند که سخت‌گیری زیاد در چند و چون و زمان‌بندی بازپرداخت صدها میلیارد دلار بدهی به نفع خودشان هم نیست.

و این فرصتی است که کشورهای فقیر و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌توانند از آن استفاده ببرند، از جمله ایران.

ملاحظات ایران

جزئیاتی که تا الان از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین منتشر شده آنقدر نیست که بتوان از اساس قرارداد را زیر سوال برد یا به صرف جبران زیان تحریم آمریکا، بی چون و چرا از آن دفاع کرد.

علی آقامحمدی، مشاور رهبر ایران، کوشید اطمینان دهد آنچه امروز به عنوان قرارداد مطرح شده، سندی است راهبردی که ابتدا باید به تفاهم‌نامه و در مرحله آخر به قراردادی بینجامد که جزئیات در آن روشن شده باشد.

با توجه به منافع ملی و راهبردی آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفود چین، طبیعی است که قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، به خصوص در بعد نظامی، به سود واشنگتن تلقی نشود.

با این حال از لحاظ منافع ملی،‌ چنین قراردادی نباید راه را برای تبدیل ایران به یک کشور بدهکار هموار کند.

بدهی قرقیزستان به چین در سال ۲۰۱۷ تقریبا معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بود. این رقم برای جیبوتی به ۹۵ درصد می‌رسد.

در زمینه تخفیف۳۲ درصدی در فروش نفت و گاز به چین،‌ باید این را در چشم‌انداز ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران سبک سنگین کرد و اینکه تا ۲۵ سال دیگر شاید وابستگی کشورهای غربی و صنعتی به سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز ایران بسیار کمتر شده باشد.

مهم این است که جزئیات این قرارداد شفاف باشند؛ چین نشان داده مایل است قرارداد خود با هر کشور را جداگانه و با حداقل شفافیت منعقد کند تا اگر روزی بنا بر بازبینی و انعطاف باشد، مورد به مورد تصمیم بگیرد.

اگر این قرارداد به تائید رهبر ایران رسیده باشد،‌ شاید مخالفت نهادهایی مثل مجلس جلوی امضای آن را نگیرد ولی می‌تواند در فشار برای شفاف بودن جزئیات آن موثر باشد.

به قول یک ضرب‌المثل انگلیسی، «شر در جزئیات نهفته است.»